البرنامج الوطني للتعليم وحماية الطفل هو برنامج

البرنامج الوطني للتعليم وحماية الطفل هو برنامج مدني مستقل تأسس بهدف تنسيق الجهود التي تقوم بها الجهات المدنية الحكومية والغير حكومية العاملة في الداخل السوري والتي تنشط في مجالات التعليم وحماية الطفل، ويسعى البرنامج بشكل أساسي لتطوير نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون وترشيد الموارد المادية والبشرية، كما يسعى على المدى الطويل لأن يصبح نموذجاً يحتذى به للتعاون والعمل المشترك من شأنه أن يمهد في المستقبل لبناء مجتمع مدني متماسك وقادر على تلبية الحاجات المتزايدة للمجتمع السوري.

تعمل الكثير من الجهات في سورية على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات الحيوية والأساسية لعدد كبير من المدنيين وعلى نطاق واسع يشمل عدداً من المحافظات والبلدات، ويعمل في هذه الجهات عدد كبير من الناشطين ممن طوروا مجموعة من الخبرات والتجارب المحلية على مدى سنوات، وتحصل هذه الجهات على التمويل والتدريب والدعم من قبل المانحين من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، وبذلك فإن هذه الجهات تملك موارد مادية وبشرية ولوجستية هائلة، لكنها تفتقد بشكل دائم لقنوات تساعدها على التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها. وقد تأسس البرنامج الوطني للتعليم وحماية الطفل لملء هذه الفجوة بحيث يوفر قناةً من هذا النوع لمنظمات المجتمع المدني القائمة بأسلوب يضمن استقلالية كل منها ويعزز من قوتها كمنظمة مجتمع مدني.

إننا نؤمن بأن هذه الخبرات والموارد المادية والبشرية يمكنها، فيما لو قررت أن تتعاون فيما بينها، أن تطور بشكل جذري من نوعية ونطاق خدماتها، كما أننا على ثقة من أن البرنامج يمكنه أن يعزز من قوة كل جهة من الجهات المكونة له بشكل مستقل ويسهم في حمايتها من أي انتهاكات أو ضغوط قد تتعرض لها.

يملك البرنامج عدداً من الأهداف الطموحة سواء تلك المتعلقة بتحسين نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها أو تطوير الكفاءات الإدارية والتطبيق الصارم لنظم الشفافية والحوكمة لدرء احتمالات الفساد وهدر الموارد المخصصة للتعليم وحماية الطفل وتوظيفها في المكان الصحيح. تتضمن أهداف البرنامج ما يلي:

  • تنسيق الجهود لتطوير العملية التعليمية
  • تنسيق الجهود الإعلامية للبرنامج
  • تطبيق معايير تعليم أعلى وتوسيع نطاقها
  • حماية الطفل في سورية بما في ذلك لدى الهيئات التعليمية
  • بيئة فعالة لتبادل التجارب والخبرات
  • ترشيد الموارد البشرية وإدارتها بشكل فعال
  • تعزيز الالتزام بأسس الإدارة الرشيدة والشفافية
  • طرح نموذج للإدارة المدنية يعتمد أساليب التنسيق والتعاون ضمن القطاعات المختلفة.

تقديم الاستشارات والمساندة والمناصرة وتأمين بيئة داعمة لتبادل الخبرات بين أعضاء البرنامج.