أسئلة متكررة

جميع المعلومات المتعلقة بالأطفال وذويهم تخضع للسرية التامة ولا تتم مشاركتها مع أي جهة كانت. قد تقوم فرق حراس بمشاركة إحصائيات متعلقة بأعداد الاطفال الذين تعرضوا لانتهاكات ولكن فقط مع الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بشخصهم أو أي معلومة تفيد بالتعرف عليهم أو على عائلاتهم.

يوثق قسم الرصد الانتهاكات الستة الجسيمة كما حددها مجلس الأمن الدولي (وهي قتل الأطفال أو تشويههم، تجنيد الأطفال أو استخدامهم جنوداً، الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال، مهاجمة المدارس أو المستشفيات، قطع سبيل المساعدات الإنسانية عن الأطفال، واختطاف الأطفال)، بالإضافة إلى الانتهاكات الإعلامية والانتهاكات الأخرى التي ترتكب بحق الطفل من قبل المجتمع وتتضمن عمالة الاطفال والزواج المبكر والايذاء الجسدي والمعنوي والحرمان من التعليم وغيرها من الانتهاكات التي تحمل إيذاءً مباشراً أو غير مباشر للطفل.

لا يتقاضى الأهل أو الطفل أو الشاهد مقدم البلاغ أي بدل مادي أو عيني لقاء إبلاغه عن حالة انتهاك، كما لا يتم وعده بأي مقابل مادي أو عيني وذلك لضمان المصداقية في البلاغات المقدمة.

يعمل قسم الرصد بحيادية تامة ويقوم برصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بغض النظر عن الجهة التي ارتكبتها وبعيداً عن أي توجه أو انتماء سياسي.

يشكل رصد الانتهاكات بالدرجة الاولى نوعاً من الحماية للطفل في مجتمعه لأنه يمثل رادعاً غير مباشر لمرتكبي الانتهاك سيما لدى معرفتهم بوجود مراقبين على الارض. يسهم الرصد أيضاً في توجيه برامج التوعية للمجتمع من خلال رصده لانتشار طواهر وانتهاكات معينة بحق الطفل في المجتمع.

كما يفيد برنامج الرصد في تشكيل قاعدة بيانات بالجرائم المرتكبة من أطراف النزاع، والاحتفاظ بالأدلة والشواهد للاستفادة منها مستقبلاً في حال تمت محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

• يرتكز عملنا على التنسيق مع الجهات الطبية المقدّمة للخدمة وإحالة الحالة اليها. تعمل حراس أيضاً على دعم الجهات الطبية التي تقدم العلاج الطبي بشكل جزئي عن طريق الدعم والمناصرة بهدف مساعدتها على تقديم الخدمات بشكل كامل. كما تساعد حراس في البحث عن مصادر اجتماعية للتمويل ودعم دور الأسرة وتمكينها للقيام بدورها.
• يتم تقديم نسبة من المبلغ للحالات الطبية التي يستطيع الأهل تغطية جزء من نفقاتها العلاجية. كما من الممكن التعاون بين حراس وجهة طبية أخرى لتغطية نفقة العلاج الطبي.
• يتم تغطية نفقات العلاج بشكل كامل 100% في حال كانت تنطوي على معيار خطر مرتفع وعاجل في حال عدم قدرة القائم بالرعاية على تحمل التكاليف مطلقاً.

نعتبر عمل الطفل عمالة استغلالية عندما:

1. تحرم الطفل من حق التعلم واللعب.
2. تتسبب في أذية جسدية له كأن يعمل في حمل أوزان لا تتناسب مع عمره وتعيق نموه الجسدي.
3. يحصل الطفل على أجر أقل فقط لأنه طفل رغم تحمله المسؤوليات ذاتها التي يتحملها زملاؤه الراشدون في العمل.
4. ينخرط الطفل في أسوأ أشكال العمالة الاستغلالية كالتجنيد او الاتجار بالجنس.

بناء على ما سبق، نقوم في فريق إدارة الحالة بدراسة مصلحة الطفل الفضلى، وحين يتبين أن مصلحته تقتضي استمراره في العمل وتحصيل أجر مالي عندها تتوجه خطتنا تجاه تحسين ظروف عمله بحيث يصبح قادراً على تلقي التعليم واللعب دون التسبب بأي ضرر لنموه الجسدي.

في حال كان إيجاد فرصة عمل مناسبة للطفل يتطلب تدريبه على مهارات معينة، وإذا كان توفير هذا التدريب يتطلب مقابلاً مالياً، عندها ستغطي الشبكة كلفة التدريب حتى ينتهي الطفل من تلقيه.

لا يعتبر الفقر أو الحاجة المادية وحدهما ضمن معايير الضعف التي يرصدها فريق إدارة الحالة (أنظر معايير الضعف التي تتابعها شبكة حراس)، ولذلك فإن ما تقوم به شبكة حراس في هذه الحالات هو التواصل مع الجهات الإغاثية التي تقدم هذه الخدمات.

وفي حال تم قبول حالة ما تستوفي معايير الضعف، عندها تعمل شبكة حراس على تمكين الأهل لتوفير الحاجات الأساسية للأسرة، كما تعمل على إحالة الأسرة إلى منظمات إغاثية ومتابعة حصولهم على الخدمات التي يحتاجونها، فضلاً عن مساعدة القائم بالرعاية في حصوله على فرص عمل.

تعمل حراس مع القائمين على الرعاية على تحسين الظروف المعيشية للحالات التي تم قبولها والتي استوفت معايير الضعف وذلك من خلال:

• الإحالة للمنظمات التي تساعد في توفير فرص العمل
• المساعدة في إعداد السيرة الذاتية، والعمل على نشره وإرساله للجهات المناسبة.
• توجيه مقدمي الرعاية للحصول على التدريب والتطوير المهني (أو الورشات المهنية) من أجل صقل مهاراتهم وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.

• تقوم حراس في البداية بالتنسيق مع المؤسسات التي تقدم الخدمة والتي توفر تكاليف النقل لمتلقي الخدمات.
• وفي حال لم تشمل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات تكاليف النقل، تقوم حراس بالإحالة إلى مؤسسة أخرى تقدم خدمة النقل.
• ويتم صرف تكاليف النقل إذا لم يستطع القائم بالرعاية تأمينها، وفي حال لم تقم أي جهة خدمية أخرى بتوفيرها.

تستهدف حراس من خلال هذه التدريبات الأشخاص والمؤسسات، وبمقدور أي شخص لديه الرغبة بتطوير مهاراته ومعارفه فيما يتعلق بقضايا حماية الطفل أن يتقدم بطلب لحضور هذه الدورات. ويمكن للمؤسسات والهيئات والجهات المختلفة التواصل مع شبكة حراس من أجل الحصول على التدريبات التي تحتاجها.

يكون تدريب الأشخاص بشكل مجاني ولا يطلب من المتدرب أي تعويض مادي، أما المؤسسات ومن في حكمها فمن الممكن أن تقوم حراس بتقديم التدريبات المطلوبة بشكل مجاني أو بشكل ماجور وذلك وفق إمكانيات الجهة الطالبة للتدريب.

تضع حراس مسألة نشر وتعميم مفاهيم وأساسيات حماية الطفل على رأس أولوياتها وتعتبر أن التدريب والتمكين هي إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق هذا الغرض.

لا تقدم شبكة حراس أي تعويض مالي لقاء حضور الأشخاص للتدريبات المعتمدة لديها وانما تكتفي بتقديم مستلزمات التدريب من قرطاسية وغيرها.

يتم منح شهادة اجتياز للدورات المعتمدة في شبكة حراس وذلك بعد تحقيق معيارين اثنين وهما نسبة حضور المتدرب بما يتجاوز 80%، والنجاح في الامتحان المرتبط بالمادة بمعدل يزيد عن 60%.

تتكون لجان الحماية من أشخاص مؤثرين ومعروفين في المجتمع يرغبون في دعم مساعي حماية الطفل، وتسعى شبكة حراس لأن ينضم إلى لجان الحماية أعضاء من كل فئات المجتمع (قادة مجتمع، ممثلين عن جهات فاعلة، معلمين، نساء، أطفال)

• أن يكون المتقدم مهتماً بقضايا حماية الطفل، ومحباً للعمل التطوعي والجماعي، ولديه ما يثبت ذلك.
• أن يتمتع بسمعة حسنة في المجتمع وبحس عالٍ بالمسؤولية المجتمعية.
• أن تكون لديه القدرة على التواصل والتعبير بهدف التعريف بأهداف اللجنة.
• أن يملك الوقت الكافي لأداء مهامه بفعالية ضمن اللجنة (اجتماعات – دورات تدريبية – مهام معينة)، والقدرة على الوفاء بمسؤولياته تجاه فعاليات اللجنة ونشاطاتها
• الالتزام بمخرجات عمل اللجنة من الناحية القانونية والأخلاقية (مدونة قواعد سلوك – الاتفاق على سلوك معين – الاتفاق على مبادئ معينة)
• قد تتطلب اللجنة وجود مهارات معينة إضافية (خبير قانون – خبير تربية – معلم – محاسب الخ)

نشر مفاهيم حماية الطفل في المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية في إنشاء نظام حماية مستدام.

لا يتلقى الأفراد المشاركون في اللجان أي تعويض على مشاركتهم كأعضاء في هذه الشبكة. أظهرت الدراسات بأن الشبكة تصبح أقوى وأكثر فعالية واستقلالية وقدرة على الاستمرار عند عدم تعويض أفرادها مالياً مقابل خدماتهم.

لا يحصل العضو على أي منفعة مادية مباشرة لقاء انضمامه للجنة حماية الطفل، ولكنه يستفيد عادة من توسيع شبكة معارفه، كما يحصل على فرصة تطوير مهاراته ضمن قطاع حماية الطفل، فضلاً عن تعزيز حس المسؤولية والمشاركة المدنية والمجتمعية لديه.